وغيرها من الأخبار الآتية الكثيرة وبها تقيّد إطلاقات حلف المدّعى عليه ( 1 ) . ب - الإجماع المسلّم عند الفقهاء ( رحمهم الله ) . قال المحقّق النجفي ( رحمه الله ) : " لا يحلف المدّعى عليه إلاّ بعد سؤال المدّعي بلا خلاف أجده هنا ، بل في الرياض قولاً واحداً وفي كشف اللثام اتّفاقاً . " ( 2 ) ومع وجود نصوص كثيرة في المقام فالإجماع مدركيّ ولا يستقلّ من حيث الدليل . ولكن أصل المسألة من المسلّمات كما حكي أنّ أبا الحسين بن أبي عمر القاضي ، أوّل ما جلس للقضاء ارتفع إليه خصمان وادّعى أحدهما على صاحبه دنانير فأنكره ، فقال القاضي للمدّعي : ألك بيّنة ؟ قال : لا ؛ فاستحلفه القاضي من غير مسألة المدّعي . فلمّا فرغ قال له المدّعي : ما سألتك أن تستحلفه . فأمر أبو الحسين أن يعطى الدنانير من خزانته ، لأنّه استحيى أن يحلّفه . ( 3 ) فإذا ثبت أنّ الإحلاف حقّ للمدّعي ، فلو تبرّع المدّعى عليه بالحلف أو تبرّع الحاكم بإحلافه ، لم يعتد بتلك اليمين وأعادها الحاكم إن التمس المدّعي ، كما أنّ المدّعي ليس له إحلاف المنكر بدون إذن الحاكم ، لأنّ أمر القضاء بيد الحاكم ، والإحلاف من أمور القضاء مضافاً إلى قوله ( عليه السلام ) في الرواية : " وأضفهم إلى اسمي " ( 4 ) ولأصالة عدم ترتّب الأثر ( 5 ) . قال في الجواهر في أنّ الإحلاف حقّ للمدّعي : " بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد . " ( 6 ) والمسألة مسلّمة أيضاً عند السنّة . قال ابن قدامة : " . . . وإن أنكر فقال ( المدّعى عليه )

--> 1 - مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 206 . 2 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 170 - وراجع : مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 205 . 3 - راجع : جواهر الكلام ، المصدر السابق - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 75 . 4 - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 و 2 و 3 ، ج 27 ، صص 229 و 230 . 5 - العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 60 . 6 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 171 .